:

تتنــاوه هــذد الدراســة موضــوع "الحمايــة القانونيــة مــن القــراراد اإلداريــة

الخوارزمية المعيبة"، بهدف تبيان مـد كفايـة وضـمانة القواعـد القانونيـة والقضـايية

الحالية في توفير حماية فع الة لألفراد من مخاطر وعيوب القراراد المؤتمتة بالكامـ،،

وقـد تـم ااعتمـاد علـ المــنه التحليلـي المقــارن باإلسـتاناب بالقــانونين الفرنســي

واإليطالي وااتحاد األوروبي(، مع إسقاط البحث تطبيقياً عل الواقع اإلداري والمالي

الليبي من خاله دراسة عد ة منظوماد حية منظومة المطابقة المالية "راتبك لحظـي"

بوزارة المالية، ومنصة حجز العملة األجنبية بمصرف ليبيا المركزي، ومنظومة منحة

الزوجة واألبناء بوزارة الشـؤون ااجتماعيـة(. وتوصـلل الدراسـة إلـ وجـود فجـوة

تنظيميـة وفـرات تشـريعي عميـق؛ ممـا يولـد مخـاطر "اارتجـاه التنفيـذي" واسـتبداد

"الصندوق األسود" الذي يحجب أسباب القرار عن الطاعن والقاضي معاً ويخلق أزمة

في عبء اإلثباد، وتوصي الدراسة بضرورة تقنين الذكاء ااصطناعي، وإقرار مبـدأ

حتمية التدخ، البشري والشفافية المؤهلة وسجالد التدقيق، مـع تفعيـ، أدوار األجهـزة

الرقابية السيادية جهاز الرقابة اإلدارية وديوان المحاسبة(، واعتماد قواعد المسـؤولية

دون خطأ بنا ًء عل نظرية المخاطر ونظريـة الجمـع بـين المسـؤولياد لجبـر أضـرار

المتضررين.

الكلمـات الماتاةيـة: القـرار اإلداري الخـوارزمي، الشـفافية الخوارزميـة، الصـندوق

األسود، عبء اإلثباد، نظرية المخاطر، المنظوماد اإلدارية الليبية.

شهدت اإلدارة العامة الليبية بداية التحول الجوهري في االنتقال من

األنماط التقليدية إلى تبني تقنيات الذكاء االصطناعي في صناعة وإصدار

قراراتها اإلدارية، وهو ما تمخض عنه ظهور ما يُعرف بـ "القرار اإلداري

الخوارزمي"؛ فهذه الدراسة تسعى إلى تأصيل هذا المفهوم المستحدث وتحديد

ماهيته وتمييزه عن األنظمة الرقمية الجامدة، مع تسليط الضوء على مدى

مشروعية أركانه الشكلية والموضوعية في النظام القانوني الليبي. ولتحقيق هذا

منهجا تطبيقيا عبر إسقاط هذه القواعد على عينات من الغرض، اتخذت الدراسة

المنظومات اإلدارية الفاعلة في ليبيا؛ كمنظومة منحة الزوجة واألبناء، منظومة

حجز النقد األجنبي بمصرف ليبيا المركزي، ومنظومة القبول اإللكتروني

الموحد. وخلصت الدراسة إلى أن رقابة مشروعية هذه القرارات لم تعد تبدأ من

تاريخ نفاذها فحسب، بل تستلزم رقابة استباقية تمتد إلى مرحلة تصميم الكود

البرمجي وتدريب الخوارزمية لضمان عدم انحرافها عن الغاية التشريعية وتحقيق

المصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية: القرار اإلداري الخوارزمي، الذكاء االصطناعي، مشروعية

األركان، المنظومات اإلدارية الليبية، أتمتة اإلدارة.

⚖️ الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري

✍️ تأليف: د. سالم محمد صالح مقيق، و د. زينب علي رحومة

أستاذَا القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية – جامعة غريان

📖 الطبعة الأولى – 2026 / 2027

يُعد هذا الإصدار مدخلًا أكاديميًا إلى موضوعات النظم السياسية والقانون الدستوري، من خلال معالجة المفاهيم والأسس التي يقوم عليها النظام السياسي والدستوري، بما يساعد على تكوين رؤية واضحة حول طبيعة الدولة ومؤسساتها وتنظيم السلطة والعلاقة بين مختلف مكوناتها.

حيث يأتي الكتاب في صورة وجيز أكاديمي يخدم طلبة كليات القانون والعلوم السياسية، ويشكّل مرجعًا مفيدًا للباحثين والمهتمين بدراسة القانون العام والنظم السياسية.

إصدار مهم يضاف إلى سلسلة المؤلفات القانونية والأكاديمية التي تستعد مكتبة طرابلس العالمية لإصدارها خلال الفترة المقبلة .

الملخص

تناول هذا البحث"الضبط اإلداري البيئي في ظل التحول الخوارزمي: نحو نموذج مقترح للمسؤولية القانونية في التشريع

الليبي" معالجة قانونية وإجرائية مبتكرة لسد الفجوات التشريعية الحالية في النظام القانوني الليبي، عبر دراسة إحالل أدوات

"الضبط اإلداري الخوارزمي" المدعومة بالكاميرات واألنظمة الذكية محل اآلليات البشرية التقليدية، لمكافحة ظاهرة إلقاء

النفايات من المركبات اآللية أثناء حركتها على الطرق العامة.

وقد انطلقت الدراسة من إشكالية عدم كفاية النصوص التقليدية (السيما قانون حماية البيئة رقم15لسنة2003وقانون

المرور) في استيعاب التقنيات المؤتمتة وإضفاء الحجية القانونية على محاضرها اإللكترونية. ومن خالل اعتماد المناهج

(التحليلي، والمقارن، والتأصيلي الشرعي)، خلص البحث إلى حتمية التحول نحو األنماط الوقائية االستباقية، وضرورة تقرير

مبدأ "المسؤولية المفترضة لمالك المركبة"كقرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس؛ لتجاوز عائق مالحقة السائق الفعلي

وتفادي التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، كما أثبتت الدراسة موافقة هذا الرصد الذكي لمقاصد الشريعة اإلسالمية عبر

بوابات السياسة الشرعية والمصالح المرسلة وسد الذرائع؛ وانتهى البحث بتوصياتتشريعية دقيقة تدعو لتعديل القوانين

القائمة، وتقنين اإلخطار الرقمي، وإرساء ضمانات العدالة الخوارزمية والتظلم اإللكتروني.

الكلمات المفتاحية:الضبط اإلداري الخوارزمي، الذكاء االصطناعي، المسؤولية المفترضة، قانون البيئة الليبي، المخالفات.

السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

المستخلص

أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                 

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولاشك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي, ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها و استقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية:-

أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون ، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.

الكلمات المفتاحية: . السلطة. القضائية. ضامن. بناء .النظام. السياسي. ليبيا

دور الوساطة والمفاوضات الدبلوماسية في فض المنازعات الدولية من منظور الشريعة الاسلامية والقانون الدولي.

1- أحمد علي أحمد لبز^:  قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا.    

 ID/0009-0002-5616-9326. ahmad.elbaz@gu.edu.ly

2- مصباح عياد مصباح ابوخشيم. وزارة الخارجية والتعاون الدولي – طرابلس – ليبيا.

290483ID/.       mosbah1407@yahoo.com  

الملخص  

يُعدّ هذا البحث محاولة للتعرف موضوع مهم من مواضيع العلاقات الدولية والمتعلق بفض المنّازعات الدّوليّة بين الدول بالطرق السلمية (المفاوضات – الوساطة)، باعتباره يمس أحد أهم المشاكل الخاصة بتلك العلاقات. بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات الدولية لأجل الوصول إلى وسائل من شأنها أن تضمن عدم زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، والحد من انتشار الحروب بين الدول، إلا أن هذا الهدف ظلّ مؤجلاً ولم يتحقق بعد. لذلك تمحورت مشكلة البحث في مدى فعالية الوسائل السلمية في فض النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة أن هذه الوسائل ما تزال تتسم بالبطء وكثرة العراقيل بسبب مواقف الدول أطراف النزاع الذين لا تتوافر لديهم الرغبة في الوصول إلى حل للنزاع. كل ذلك أدى إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على تفادي الحروب، وتحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين على أكمل وجه، وقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي والمدخل التاريخي للوصول للهدف من البحث الذي تمثل في: بيان مفهوم وتحليل فاعلية الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، ودراسة العراقيل التي تحول بينها وبين فض النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتوصّل البحث إلى نتيجة: أن الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية في القانون الدولي، لها فاعلية إيجابية كما أن لها الفضل في تجنب الكثير من الحروب ونزع فتيـلها، ولكن هناك عوائق أمام هذه الوسائل تجعلها أحياناً عديمة المنفعة وغير قادرة على خلق حلول تكون كافية لنزع فتيل الأزمة، ومن بين هذه العوائق تسلط الدول الكبرى داخل منظّمة الأمم المتحدة الراعية لدول العالم، وقد تجاهل الفقه الدولي ما قدمه الإسلام والمسلمون من تطور في هذا المجال سيتم توضيحه في هذا البحث.   

الكلمات المفتاحية :الوساطة.المفاوضات.المنازعات. الشريعة الاسلامية .القانون الدولي.

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

تتناول الدراسة العوامل المعقدة التي تساهم في زعزعة الاستقرار الأمني في الدول العربية، بما في ذلك التدخلات الإقليمية والدولية، التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديات الأمن السيبراني والاقتصادي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي يتم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، تحليل الوثائق الرسمية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية

و دراسة البيانات الصحفية. تعتمد الدراسة على التحليل التاريخي والمقارن لتحديد تطور التهديدات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الدول الأكثر تأثراً مثل سوريا واليمن وليبيا. وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن التهديدات الأمنية التقليدية مثل النزاعات الإقليمية والتدخلات العسكرية الأجنبية تظل سائدة، بينما أسهمت التحديات غير التقليدية مثل الإرهاب والجماعات المتطرفة في تفاقم الوضع الأمني. كما أظهرت الدراسة دور التحالفات الإقليمية في معالجة بعض الأزمات، وإن كانت هذه التحالفات تعاني من تباين المواقف الداخلية بين الدول العربية. كما تم تسليط الضوء على تأثير التدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية على زيادة حدة التوترات الأمنية.

الكلمات المفتاحية: الأمن الإقليمي - المنطقة العربية - التحديات الأمنية - النزاعات الإقليمية - التدخلات العسكرية الأجنبية - الإرهاب والجماعات المتطرفة - التحالفات الإقليمية - التعاون الإقليمي

يتناول هذا البحث موضوع الإعلان القضائي باعتباره احد اهم اجراءات التقاضي في ليبيا ، اذ يبدأ به رفع الدعوى وينتهي بتنفيذ الحكم ، مروراً بمختلف المراحل التي ترافق سيرها ، وهو ما جعله يحظى بإهتمام خاص من المشرع الليبي الذي نظمه في المواد من 7 الي 15 من قانون المرافعات ، ويدرس البحث ما يثيره الإعلان القضائي من إشكاليات عملية وقانونية تتعلق بمدى وجوب اعادة اعلان الخصم في حالة التأجيل الإداري ، وبطلان الاعلان واثره علي النظام العام ، .... ويهدف هذا العمل الي توضيح الكيفية التي يتم بها الإعلان وبيان الجوانب القانونية المرتبطة به ....