السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

المستخلص

أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                 

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولاشك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي, ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها و استقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية:-

أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون ، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.

الكلمات المفتاحية: . السلطة. القضائية. ضامن. بناء .النظام. السياسي. ليبيا

دور الوساطة والمفاوضات الدبلوماسية في فض المنازعات الدولية من منظور الشريعة الاسلامية والقانون الدولي.

1- أحمد علي أحمد لبز^:  قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا.    

 ID/0009-0002-5616-9326. ahmad.elbaz@gu.edu.ly

2- مصباح عياد مصباح ابوخشيم. وزارة الخارجية والتعاون الدولي – طرابلس – ليبيا.

290483ID/.       mosbah1407@yahoo.com  

الملخص  

يُعدّ هذا البحث محاولة للتعرف موضوع مهم من مواضيع العلاقات الدولية والمتعلق بفض المنّازعات الدّوليّة بين الدول بالطرق السلمية (المفاوضات – الوساطة)، باعتباره يمس أحد أهم المشاكل الخاصة بتلك العلاقات. بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات الدولية لأجل الوصول إلى وسائل من شأنها أن تضمن عدم زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، والحد من انتشار الحروب بين الدول، إلا أن هذا الهدف ظلّ مؤجلاً ولم يتحقق بعد. لذلك تمحورت مشكلة البحث في مدى فعالية الوسائل السلمية في فض النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة أن هذه الوسائل ما تزال تتسم بالبطء وكثرة العراقيل بسبب مواقف الدول أطراف النزاع الذين لا تتوافر لديهم الرغبة في الوصول إلى حل للنزاع. كل ذلك أدى إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على تفادي الحروب، وتحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين على أكمل وجه، وقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي والمدخل التاريخي للوصول للهدف من البحث الذي تمثل في: بيان مفهوم وتحليل فاعلية الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، ودراسة العراقيل التي تحول بينها وبين فض النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتوصّل البحث إلى نتيجة: أن الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية في القانون الدولي، لها فاعلية إيجابية كما أن لها الفضل في تجنب الكثير من الحروب ونزع فتيـلها، ولكن هناك عوائق أمام هذه الوسائل تجعلها أحياناً عديمة المنفعة وغير قادرة على خلق حلول تكون كافية لنزع فتيل الأزمة، ومن بين هذه العوائق تسلط الدول الكبرى داخل منظّمة الأمم المتحدة الراعية لدول العالم، وقد تجاهل الفقه الدولي ما قدمه الإسلام والمسلمون من تطور في هذا المجال سيتم توضيحه في هذا البحث.   

الكلمات المفتاحية :الوساطة.المفاوضات.المنازعات. الشريعة الاسلامية .القانون الدولي.

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا.