السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

المستخلص

أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                 

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولاشك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي, ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها و استقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية:-

أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون ، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.

الكلمات المفتاحية: . السلطة. القضائية. ضامن. بناء .النظام. السياسي. ليبيا

دور الوساطة والمفاوضات الدبلوماسية في فض المنازعات الدولية من منظور الشريعة الاسلامية والقانون الدولي.

1- أحمد علي أحمد لبز^:  قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا.    

 ID/0009-0002-5616-9326. ahmad.elbaz@gu.edu.ly

2- مصباح عياد مصباح ابوخشيم. وزارة الخارجية والتعاون الدولي – طرابلس – ليبيا.

290483ID/.       mosbah1407@yahoo.com  

الملخص  

يُعدّ هذا البحث محاولة للتعرف موضوع مهم من مواضيع العلاقات الدولية والمتعلق بفض المنّازعات الدّوليّة بين الدول بالطرق السلمية (المفاوضات – الوساطة)، باعتباره يمس أحد أهم المشاكل الخاصة بتلك العلاقات. بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات الدولية لأجل الوصول إلى وسائل من شأنها أن تضمن عدم زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، والحد من انتشار الحروب بين الدول، إلا أن هذا الهدف ظلّ مؤجلاً ولم يتحقق بعد. لذلك تمحورت مشكلة البحث في مدى فعالية الوسائل السلمية في فض النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة أن هذه الوسائل ما تزال تتسم بالبطء وكثرة العراقيل بسبب مواقف الدول أطراف النزاع الذين لا تتوافر لديهم الرغبة في الوصول إلى حل للنزاع. كل ذلك أدى إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على تفادي الحروب، وتحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين على أكمل وجه، وقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي والمدخل التاريخي للوصول للهدف من البحث الذي تمثل في: بيان مفهوم وتحليل فاعلية الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، ودراسة العراقيل التي تحول بينها وبين فض النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتوصّل البحث إلى نتيجة: أن الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية في القانون الدولي، لها فاعلية إيجابية كما أن لها الفضل في تجنب الكثير من الحروب ونزع فتيـلها، ولكن هناك عوائق أمام هذه الوسائل تجعلها أحياناً عديمة المنفعة وغير قادرة على خلق حلول تكون كافية لنزع فتيل الأزمة، ومن بين هذه العوائق تسلط الدول الكبرى داخل منظّمة الأمم المتحدة الراعية لدول العالم، وقد تجاهل الفقه الدولي ما قدمه الإسلام والمسلمون من تطور في هذا المجال سيتم توضيحه في هذا البحث.   

الكلمات المفتاحية :الوساطة.المفاوضات.المنازعات. الشريعة الاسلامية .القانون الدولي.

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

تتناول الدراسة العوامل المعقدة التي تساهم في زعزعة الاستقرار الأمني في الدول العربية، بما في ذلك التدخلات الإقليمية والدولية، التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديات الأمن السيبراني والاقتصادي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي يتم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، تحليل الوثائق الرسمية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية

و دراسة البيانات الصحفية. تعتمد الدراسة على التحليل التاريخي والمقارن لتحديد تطور التهديدات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الدول الأكثر تأثراً مثل سوريا واليمن وليبيا. وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن التهديدات الأمنية التقليدية مثل النزاعات الإقليمية والتدخلات العسكرية الأجنبية تظل سائدة، بينما أسهمت التحديات غير التقليدية مثل الإرهاب والجماعات المتطرفة في تفاقم الوضع الأمني. كما أظهرت الدراسة دور التحالفات الإقليمية في معالجة بعض الأزمات، وإن كانت هذه التحالفات تعاني من تباين المواقف الداخلية بين الدول العربية. كما تم تسليط الضوء على تأثير التدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية على زيادة حدة التوترات الأمنية.

الكلمات المفتاحية: الأمن الإقليمي - المنطقة العربية - التحديات الأمنية - النزاعات الإقليمية - التدخلات العسكرية الأجنبية - الإرهاب والجماعات المتطرفة - التحالفات الإقليمية - التعاون الإقليمي

يتناول هذا البحث موضوع الإعلان القضائي باعتباره احد اهم اجراءات التقاضي في ليبيا ، اذ يبدأ به رفع الدعوى وينتهي بتنفيذ الحكم ، مروراً بمختلف المراحل التي ترافق سيرها ، وهو ما جعله يحظى بإهتمام خاص من المشرع الليبي الذي نظمه في المواد من 7 الي 15 من قانون المرافعات ، ويدرس البحث ما يثيره الإعلان القضائي من إشكاليات عملية وقانونية تتعلق بمدى وجوب اعادة اعلان الخصم في حالة التأجيل الإداري ، وبطلان الاعلان واثره علي النظام العام ، .... ويهدف هذا العمل الي توضيح الكيفية التي يتم بها الإعلان وبيان الجوانب القانونية المرتبطة به ....

تناولت الدراسة تأثير الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية مع التركيز على العراق كنموذج رئيسي، في سياق التحولات التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة. وتعكس الفوضى الخلاقة استراتيجية تهدف إلى تغيير الأنظمة السياسية من خلال خلق اضطرابات تعيد تشكيل النظام بما يخدم مصالح القوى الكبرى. انطلقت الدراسة من غزو العراق عام 2003م الذي أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وظهور نزاعات طائفية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لتتبع الأحداث السياسية في العراق بعد 2003م، والمنهج الاستقرائي لتحليل انعكاسات الفوضى على الأمن الإقليمي. كما شملت أدوات جمع البيانات المقابلات مع خبراء وتحليل الوثائق والتقارير الدولية. ونتجت الدراسة عن أن الفوضى الخلاقة كانت أداة استراتيجية لتغيير النظام السياسي في العراق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات الطائفية. وخلصت الدراسة إلى أن العراق واجه تحديات كبيرة بسبب هذه الفوضى مما أثر على استقراره وأمن المنطقة بشكل عام. وتؤكد توصيات الدراسة على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي من خلال إصلاحات تحقق الشراكة الوطنية، وإعادة بناء البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة، وتعزيز السياسات الاقتصادية المستدامة. كما توصي بتقوية استقلال العراق السياسي والاقتصادي وتعزيز علاقاته مع دول الجوار لتحسين الأمن الإقليمي. الكلمات المفتاحية: الفوضى الخلاقة، غزو العراق 2003م، النزاعات الطائفية، الأمن الإقليمي، الإصلاحات السياسية.

تبرز هذه الدراسة أهمية القارة الأفريقية في السياسة الأمريكية، نظراً لاحتياطياتها النفطية الهائلة ومواردها الطبيعية الأخرى، وقد برز النفط كعنصر أساسي في استراتيجية الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية والاقتصادية لا سيما في الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا وأنغولا، وإلى جانب ضمان أمن مصادر الطاقة العالمية يُصبح النفط أيضاً أداة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط مع التركيز على المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراعات في مناطق النفط الأفريقية وصراع النفوذ بين دول كبرى مثل الصين وروسيا، وتستكشف هذه الدراسة التغيرات الجيوسياسية التي أحدثتها موارد النفط في القارة، كما يوضح كيف يؤثر النفط على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، إذ يُعزز استثمارات الطاقة ويحافظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، كما تناقش الدراسة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تسببها سياسات النفط الأمريكية في أفريقيا، ولفهم كيفية تأثير النفط على الجوسياسة الأمريكية يستخدم منهج الدراسة التحليل الكمي والنوعي، وأدوات بحثية تشمل تحليل المحتوى والمقابلات وتحليل الوثائق الرسمية المقارنة سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول المنتجة للنفط وغير المنتجة له، وتم اختيار عينة من كلتا المجموعتين، ومن بين مقترحات الدراسة تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة للنفط، وتعزيز السلام والاستقرار في المناطق المنتجة للنفط، ولتخفيف التوترات في أسواق النفط الأفريقية اقترحت الدراسة أيضا تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في الطاقة المستدامة.

الكلمات المفتاحية الجوسياسة الأمريكيه، النفط الجوسياسيه الاقتصاديه ، صراع الدول ، الطاقة المستدامه

.

.